به نقل از «فرارو»

زیاندهی بانک‌های دولتی؛ مدیران رانتی و سیاسی چه بلایی سر بانک‌ها آورده اند؟

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۷۰۱۰

فرارو- در هفته گذشته صورت‌های مالی بانک‌های دولتی در سامانه کدال منتشر شد. این صورت‌های مالی حاکی از زیان انباشته بانک ملی است و نشان می‌دهد که این زیان در سال گذشته کاهش قابل توجهی نسبت به زیان ثبت شده در سال ۱۳۹۹ گذشته دارد.

به گزارش فرارو، سال ۱۳۹۹ بانک ملی ۶.۷۵۰ میلیارد تومان زیان کرد، اما در سال گذشته این رقم به ۲.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۶۷۶ میلیارد تومان کاهش یافت؛ بنابراین روند زیان دهی بانک ملی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن ۶۰.۳ درصد کاهش داشته است. ۵ بانک دولتی دیگر نیز در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷۸ میلیارد تومان سود به دست آورده‌اند.

هرچند مجموع سود این ۵ بانک دولتی یعنی، کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن، توسعه صادرات و پست بانک نیز بسیار ناچیز  و حتی بسیار ناامیدکننده است، اما روند رو به رشد زیان انباشته این ۶ بانک دولتی (۵ بانک ذکر شده به همراه بانک ملی) از ۵.۰۳۶ میلیارد تومان به ۲.۴۴۸ میلیارد تومان کاهش یافته که گویای کاهش ۵۱ درصدی زیان‌دهی این بانک‌هاست. با این وجود در مجموع بانک‌های دولتی همچنان زیانده قلمداد می‌شوند.

چرا بانک‌های دولتی زیانده هستند؟

حمیدرضا صالحی عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با فرارو با اشاره به زیان انباشته بانک‌های دولتی در سال گذشته، اظهار داشت: «نظام بانکداری ایران بسیار عقب افتاده است و با ساختار روز بانکداری روز دنیا فاصله زیادی دارد. بنابراین تا زمانی که این نظام با اصلاحات ساختاری و عمیق روبرو نشود، نمی‌توان انتظار داشت که در عملکرد بانک‌ها اتفاق مثبتی رخ دهد. دولت عملاً دلش می‌خواهد بانک مرکزی به عنوان رگولاتور بانک‌ها، هرچه بیشتر به خودشوابسته باشد، که این موضوع خود سر منشاء مشکلات است.»

وی افزود: «در بانک‌های دولتی مدیران را بر اساس ارتباطات و روابط سیاسی انتخاب می‌کنند، به همین دلیل امروز نه تخصص مشاهده می‌کنیم و نه کارآمدی. عنوان مثال بانک ملی تا پایان سال گذشته با زیان قابل توجهی روبرو بود. مابقی بانک‌ها نیز وضعی از این بهتر ندارند. این مدیران، بانک را با جای دیگر اشتباه می‌گیرند و از سواد لازم نیز برای مدیریت بانک برخوردار نیستند. نتیجه این عدم صلاحیت باعث می‌شود که بانک‌ها از وظایف ذاتی خود فاصله بگیرند و به دلیل اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است، با این وضعیت بانک ها، اقتصاد کشور نیز در ورطه مشکلات بسیار زیادی افتاده است.

صالحی با تاکید بر اینکه بانک‌ها برای خروج از زیاندهی باید از بنگاه‌داری فاصله بگیرند، گفت: «با توجه به اینکه بانک‌ها پایه درآمدی خود را بر بنگاهداری تنظیم کرده‌اند، ناخودآگاه تبدیل به یک عامل مخرب در اقتصاد می‌شوند، کار بانک بنگاه‌داری نیست، در غرب بانک‌ها این کار‌ها را نمی‌کنند. یعنی از این مسائل منع شده‌اند. آن‌ها با ارائه خدمات بانکی که به مشتریان، بنگاه‌ها و تجار و بازرگانان می‌دهد، از جمله ضمانت نامه‌های بانکی، ال سی و... درآمد کسب می‌کنند.»

این عضو اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: «بانک‌های خارجی با خلق ارزش افزوده از خدمات نوین بانکی، هم برای اقتصاد مثمرثمر هستند و هم درآمد‌های خود را افزایش می‌دهند. بدین ترتیب نقش مخربی در اقتصاد کشورشان ندارند. اما در ایران بانک‌ها نه تنها به این گونه از خدمات بانکی نمی‌پردازند، بلکه بلای جان بخش تولید و صنعت کشور شده‌اند. وقتی یک تولیدکننده یک قرارداد مشارکتی تولیدی با بانک منعقد می‌کند، دو طرف در سود و زیان به صورت همزمان شریک هستند.»

وی ادامه داد: «بانک اگر سودی به دست آرد، طبیعتا این کار را حاصل سرمایه‌گذاری خود می‌داند و سهمش را برمی دارد؛ اما اگر آن فعالیت تولیدی به شکست منجر شود، بانک از زیر قبول زیان شانه خالی می‌کند. اگر تولیدکننده تسهیلات بانک را به همراه سود به موقع نپردازد با  وثیقه‌هایی که دریافت کرده، آن واحد تولیدی را تملک می‌کند. طبعا این شیوه مدیریت بانک باعث می‌شود که هیچ چیزی سر جای خود نباشد و وضعیت اقتصاد کشور به اینگونه درآید.»

صالحی بیان داشت: «بانک‌ها علاوه بر بنگاه‌داری با حضور در سایر بازار‌ها از جمله مسکن به سوداگری و دلالی می‌پردازند و با افزایش قیمت ملک، سعی می‌کنند، زیان انباشته‌ای که از طریق بنگاه‌داری کسب کرده‌اند را پوشش دهند. به نوعی با این سود‌های موهومی که بانک‌ها در ترازنامه‌های خود درج می‌کنند، عملا در مسیر غیر قابل بازگشتی گام می‌گذارند. بانک‌ها با خرید وفروش سوری ملک، بین خود سعی می‌کنند، قیمت‌ها را بالا ببرند که این وضعیت در نهایت اقتصاد کشور را با معضلات لاینحلی روبرو کرده است.»

وی بیان داشت: «نرخ سود سپرده و تسهیلات، چند نرخی بودن ارز و...، همگی مسائلی هستند که باید از طریق مدیران کارآزموده پیگیری شود نه مدیران رانتی. مدیران بانک‌ها با خرید بنگاه‌ها مسیر رانت و فساد را باز می‌کنند. در این مورد، انتصاب هیئت مدیره بنگاه‌ها فرصت بسیار مناسبی است. مدیران می‌توانند با این انتخاب‌ها دست به "بده و بستان" بزنند و افراد ناکارآمد را بر مدیریت این بنگاه‌ها بگمارند که نتیجه آن نیز زیان‌دهی خود همین بنگاه‌ها است؛ در نهایت این زیان را باید بانک پس بدهد.»

صالحی با اشاره به اینکه خلق تورم از سوی بانک‌ها انجام می‌شود، عنوان کرد: «در چنین وضعیتی بانک‌ها باید با یک تغییر رویکرد روبرو شوند و به نوعی در ماموریت‌ها و اهداف اولیه فعالیتشان، بازنگری و باز تعریف اساسی صورت گیرد، در غیر این صورت وضعیت زیاندهی بانک‌ها هر سال وخیم‌تر می‌شود و این مردم هستند که در نهایت با افزایش خلق نقدینگی و رشد تورم باید بهای این بی‌کفایتی مدیران را پرداخت کنند.»

منبع: فرارو

کلیدواژه: زیاندهی بانک ها شرکت های دولتی بانک های دولتی میلیارد تومان زیان انباشته اقتصاد کشور بنگاه داری بانک ها سال گذشته بنگاه ها بانک ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۷۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید

به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1403، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای میلاد بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی اهمیت «احیای دولت قوی» به‌مثابه پیش‌نیاز تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» پرداخته است.

 در سالهای اخیر، شعار سال بر محور «تولید» تعیین شده‌ است. مسئله‌ی تقویت تولید داخلی به حدی در اندیشه‌ی اقتصادی رهبر معظم انقلاب جدی است که در پیام تاریخی خود به مناسبت آغاز مسئولیت رهبری فرمودند: «باید روند تولید داخلی، اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد.» 1368/03/18 از آن روز تا کنون، «تولید» یکی از پرتکرارترین کلیدواژگان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. در کنار این مسئله همچنین مشارکت دادن مردم در اقتصاد ملی نیز یک امر ضروری در شرایط کنونی ایران است که شعار امسال نیز به آن اختصاص یافته است. برای آنکه ضرورت و چیستی این امر روشن شود لازم است که به تبیین این مفهوم و نحوه دستیابی به آن پرداخته شود.
 
 الف) مردمی‌سازی؛ یک بسیج عمومی
در مردمی‌سازی اقتصاد، هدف ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ی کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک «برنامه‌ی کلان و نقشه‌ی جامع» داشته باشد. این برنامه‌ی کلان ضمن روشن نمودن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولاً نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیاً همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ی جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفاً منجر به پراکنده‌کاری کورکورانه خواهد شد.

بنابراین مسئله‌ی مشارکت کردم در اقتصاد اساساً متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیراً در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند که «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئله‌ی آمایش سرزمینی، مسئله‌ی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.» 1403/01/15
 
 ب) مردمی‌سازی طرحی از مسئولیت‌پذیری دولت
بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی نموده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف نماید. حتی انجام وظایفی همچون «نظارت» و «تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که اولاً بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند. ثانیاً ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی را فراهم کرده باشد. سوم اینکه امکان نظارت بر این فرایندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقاً به معنای «احیای دولت قوی» است.
 
 ج) توانمندسازی عمومی از مجرای توانمندسازی دولتی
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته، اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند اندک است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب توان‌بخشی به بخش خصوصی را نیز از وظایف دولت (و حاکمیت) می‌دانند. طبیعی است دولتی که بخواهد نقش توانمندسازی -یا به تعبیری قابلگی- را برای بخش خصوصی و توده‌های مردم ایفا کند، خود نیازمند ظرفیت بسیار بالایی است و این مهم زمانی محقق می‌شود که دولت بداند چه نقشی را باید به بخش خصوصی واگذار کند و چگونه باید توانمندسازی عمومی را راهبری کند.
 
 د) اجتناب از برداشت‌های اشتباه از مشارکت مردم در جهش تولید

در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست. برخی از این برداشت‌های اشتباه عبارتند از:

 1- تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی
یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستور کار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم. واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستند و به دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است.

 2- خرد کردن مالکیت شرکت‌ها تحت عنوان مشارکت عمومی
این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چرا که عموما به دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهام‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد و یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ی این بنگاه‌ها باشیم.

 3- خصوصی‌سازی کورکورانه با هدف تامین بودجه دولت
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ی گذشته به کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ی خصوصی‌سازی از یک سو خلع ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها -و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ی بنگاه‌ها- بوده است.
 
 4- واگذاری شرکت‌های دولتی با هدف مسئولیت‌گریزی دولت از تعهدات ذاتی
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده انگارانه است که صرفاً با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی به‌سامان خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/